أصدرت الحكومة والسلطات في مصر بياناً بأنه تم إقرار تطبيق جزاءات على من يقوم برفض استخدام النقود البلاستيكية الجديدة من فئة العشرين جنيهًا، بحيث يعرض نفسه لغرامة مالية قد تصل إلى مئة جنيه، وجاء هذا الإجراء كرد فعل على انتشار مقطع مرئي على منصات التواصل الاجتماعي يوضح أن هناك أشخاصاً يقومون برفض العملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون تخريبها إضافةً إلى ذلك، يشير القانون إلى توقيع عقوبات قاسية في حال التلاعب أو التزييف في العملات، وقد وجهت الحكومة تحذيراً بهذا الشأن.
تنبيه من الحكومة بشأن عواقب رفض استخدام العملة المصنوعة من البلاستيك التي تم طرحها مؤخرًا
بينت الحكومة المصرية أن النقود البلاستيكية التي تم طرحها حديثًا هي نقود رسمية صادق عليها البنك المركز المصري، وينبغي التعامل بها في كل المعاملات التجارية، ويشير القانون في مصر إلى توقيع عقوبات مالية تصل لغاية مائة جنيه مصري ضد من يمتنع عن استخدام العملة القومية ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت النقد البلاستيكي الجديد من فئة العشرين جنيهًا في يوليو من عام 2023، كجزء من خطتها لتقديم فئات نقدية بلاستيكية أخرى في المستقبل وتأتي هذه الخطوة كجزء من تطلعات الحكومة نحو تطوير النظام النقدي وتعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
تحذيرات حكومية متعلقة بالتعامل مع النقود البلاستيكية المقلدة
شددت السلطات في مصر على أهمية مكافحة توزيع النقود البلاستيكية المقلدة في الأسواق المحلية، موضحة أن هذه النقود المغشوشة تنخفض جودتها ويسهل التفريق بينها وبين الأصلية من خلال مجموعة من المؤشرات المختلفة، وهي:
- عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.
- عدم وجود علامات أمنية متحركة على العملة.
- عدم وجود علامات أمنية متدرجة في العملة.
- دعت الحكومة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية عملات بلاستيكية مقلدة قد تكون مُتداولة في الأسواق المصرية، باعتبار ذلك خطوة في إطار مساعي الحكومة للحفاظ على استقرار النظام المالي والمحافظة على ثقة الشعب بالعملة الوطنية.