قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن محاسبة من يقوم ببيع او الإتجار في العقارات او الأراضي الزراعية التي توجد في الريف او المدن، وقد لاقى هذا القرار غضب كثير من الأفراد والمؤسسات التي تعتمد على هذا النشاط، ووضحت الحكومة المصرية أن قرارها جاء بعد دراسة شاملة ومفصلة بعد أن تجاوزت المنازل التي يتم بنائها على الأراضي الزراعية حد كبير، وما زالت الحكومة متمسكة بقرارها وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الزراعية والبيئة الزراعية، ومن خلال مقال اليوم سنوضح كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.
تفاصيل قرار منع بيع الأراضي
نصت المادة الخامسة عشر من القانون المتعلق بالأراضي الزراعية على أنه يمنع إجراء أي عمليات بيع او شراء او إتفاق يتعلق بالأراضي الزراعية طالما لم يتم أخذ موافقة من السلطات المختصة، وجاء هذا القرار بعد أن تجاوز هذا الأمر حد غير مسبوق له، ولذا كان من الأهمية إقرار هذا الأمر حتى يمنع التجاوزات التي من ذلك النوع ويتم التوقف عن الممارسات الغير مشروعة وحفظا لحقوق الملكية والاستقرار البيئي.
مميزات هذا القرار
يتميز قرار الحكومة بحظر بيع أو شراء اي أراضي أو عقارات في المناطق الريفية او الحضرية إلا بعد تطبيق شرط البناء بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء بعدة مزايا وهى كما يلي:
- يساهم هذا القرار في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي أو العقارات حيث وصلت لاسعار خيالية.
- يساهم هذا الأمر إلى ضمان توفير مكان للسكن لجميع المواطنين.
- سيحفز هذا القرار المستثمرين في مجال العقارات حتى يقوموا ببناء وحدات سكنية جديدة وبالتالي سيساهم في دعم الاستثمار العقاري بشكل كبير.