تنبيه حاسم من وزارة الداخلية للأفراد الذين يمتلكون بطاقات الهوية الوطنية، حيث هدّدت بالسجن والغرامة أصدرت الحكومة إعلانًا صارمًا يخص جميع المواطنين بخصوص بطاقة الهوية الوطنية، حيث قررت الوزارة فرض غرامات مادية على من يتأخر في استصدار بطاقته الشخصية، أو الهوية الوطنية، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب بصفة نهائية على تخفيض السن القانوني لطلب استخراج البطاقة إلى 15 عاما بدلاً من 16 عاما وذلك يأتي في إطار العقوبات المفروضة لعدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي
- إذا لم يقم المواطن بتجديد معلومات بطاقته خلال ثلاثة أشهر، مثل تغيير في الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة، فإنه يتعرض لدفع غرامة قدرها خمسون جنيهاً مصرياً.
- إذا لم يشرع الشخص في تحديث بطاقته الهوية وتركها منتهية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر:
- سينتج عن ذلك تحمل عقوبة مالية قيمتها خمسون جنيهاً مصرياً.
- استعمال بطاقة منتهية الصلاحية: تعامل الفرد باستخدام بطاقة قديمة غير مجددة في المستندات القانونية والإدارات الحكومية قد يؤدي إلى إلزامه بدفع مخالفة مالية تصل إلى مائة جنيه مصري.
- إذا لم يقم الفرد بإصدار بطاقة بديلة لبطاقة الهوية الوطنية المفقودة في غضون 15 يومًا من تسجيل بلاغ بالضياع، فإن ذلك يُلزمه بدفع غرامة مالية وقدرها 50 جنيهًا كعقوبة على هذا التأخير.
شروط الحصول على بطاقة الرقم القومي
هنالك متطلبات ضرورية لازم تحققها الفرد ليتسنى له الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وتتمثل هذه المتطلبات في:
- يجب ألا يقل عمر الشخص الراغب في الحصول على الهوية الوطنية عن خمسة عشر عاماً فأكثر.
- ومن الضروري أيضاً أن يتمتع بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى ضرورة قيامه بتسجيل معلوماته الفردية ضمن دفتر الأحوال المدنية الخاص بالمحافظة التي ينتمي لها.