لقد ظهرت أنباء جديدة تنص على أنه تم القيام ببيع بعض الأراضي والعقارات في المدن وايضًا القرى الاخرى، حيث أنه جاءت قرارات من جهات رسمية تنص على منع للتعدي على الأراضي حكومية وزراعية في الدولة، إلا إنه بعد إتمام الشخص عملية البيع وقد قامت الحكومة بالقيام بعمل مسح جوي لعمليات البناء فيها خصوصًا الفترة الأخيرة وذلك لرصد أي مخالفات على أراضي الدولة، وسيتم معاقبة وتطبيق القوانين على كافة المواطنون الذين خالفوا هذه الشروط وفي مقالنا هذا سنتعرف على شرط بيع الأراضي والعقارات وأيضاً عن نص المادة رقم 119.
نص المادة رقم 119
في حالة عدم قبول اشارة البيع والتي تشمل اضافة مبلغ يتم دفعه من خلال المشتري العقار أو الوكيل وهذا بعد أن يتم الصفقة كاملة، وذلك يمنع بائع الأراضي وأيضاً العقارات في هذا القانون، وأن يتم المطالبة برسوم إضافية من المشترك وأي شرط يخالف ذلك يعد شرط باطل، وما يمكن أن يتم التعرض له من قبل الأشخاص وذلك في حالة المخالفة إلى دفع غرامة كبيرة وحبس في بعض الحالات.
شروط بيع العقارات والأراضي
نظرًا لما تنص عليه مادة رقم 15 فإنه لكي يتم حماية المستهلك يتم منع الوحدات الأخرى أو بيعها، مع توفير ترخيص للبناء صحيح حيث أن ذلك تطبيقا لأحكام القانون التابعة للبناء الصادر في رقم 119 لعام 2008، حيث أن هذا القانون يخبرنا بعدم حجز او تقسيط أو حتى بيع الأراضي، بدون الحصول على أي تراخيص صحيحة تابعة من الهيئة المختصة للقبول بالبناء.