تقوم الحكومة باستمرار باتخاذ مجموعة قرارات حيوية تهدف إلى خدمة الشعب، حتى وإن كانت هذه القرارات غير مرحب بها في بعض الأحيان و الغاية الأساسية من هذه القرارات هي ضمان سلامة الأفراد والطرق في مصر فلهذه الغاية، تم سن عدة قرارات أو تعديلات ضمن القانون المروري الجديد، وتحديداً المادة 66 التي صدرت في عام 1973. هذه التعديلات تشمل بنوداً تتعلق بظروف معينة يمكن بموجبها سحب رخص القيادة من مستخدمي الطرق كما تنص التعديلات على أن هناك حالات يتم فيها سحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، بينما تتطلب حالات أخرى تطبيق عقوبات مثل السجن والغرامات المالية.
تعديلات قانون المرور الجديدة
- في سياق الإصلاحات الشاملة التي تقودها الدولة لمكافحة الفساد الإداري في كل مستويات الحكومة، تم التركيز أيضًا على تقييم بعض التشريعات القديمة المتعلقة بالمرور التي تعود تواريخها إلى سنوات طويلة مضت، لا سيما المادة 66 التي تم تنفيذها في العام 1973.
- و هذا القانون يستوجب معالجة قضايا المرور بجدية لضمان الأمان والسلامة على الشوارع المصرية، وتقليل الاستهتار ووقوع الحوادث وتجنب المساءلة القانونية.
- لهذا السبب، اهتمت الهيئة المختصة بالمرور بتوضيح الظروف التي يمكن فيها سحب الرخص.
غرامات قانون المرور
- عدم الالتزام بإشارات وتوجيهات شرطي المرور قد يعرضك لدفع مبلغ يتراوح بين 500 و1000 جنيه كعقوبة مالية.
- و قيامك بقيادة مركبتك دون استخدام الفرامل وبسرعة مفرطة يعرضك لعقوبة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
- التحرك متعمداً باتجاه معاكس وقيادة السيارة أثناء التأثر بالمواد المخدرة يعرضك لغرامة تتراوح بين ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.
- عدم استخدام الألواح المعدنية الصادرة للمركبات من قِبل أجهزة المرور يترتب عليه فرض غرامة تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه.
- التنقل بدون حمل تصريح قيادة يستوجب دفع غرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.
- فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه نظير تعطيل تدفق حركة السير.