طبقا لقانون البنك المركزي المعلن مؤخرا فقد تم تنظيم الشروط والإجراءات اللازمة لترخيص البنوك ومكاتب البنوك فقد تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصل إلى 5 مليار جنيه اما الفروع 150 مليون دولار، ويعمل قانون البنك المركزي الصادر في سنة 2020 على رفع وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي، حتى يتمكن من المنافسة العالمية، كما يستهدف هذا القانون على منع ممارسة ما يسمى بالاحتكار او إنتشار ما يعرف بالسوق السوداء وذلك كله بهدف لحماية العمال وحقوقهم في الجهاز المصرفي، ومن خلال مقال اليوم سنتناول أهم العقوبات التي يتم التعرض لها عند مخالفة قانون البنك المركزي.
عقوبات قانون البنك المركزي
- طبقا للمادة “225 “فإنه يتم المعاقبة بالحبس وبدفع غرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن 10 ملايين لمن يخالف المادتين 184,,64 من هذا القانون.
- طبقا للمادة “226” فإنه يتم المعاقبة بالحبس وبدفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين لمن يقوم بإستخدام أي نوع من أنواع التمويل او غيرها من التسهيلات الائتمانية في غير المجالات التي قام القانون بتحديدها.
- طبقا للمادة “227” فأنه يتم المعاقبة بدله غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه لمن يخالف أي من المواد (75,77,79) من قانون البنك المركزي.
عقوبات فرضها البنك المركزى
طبقا للمادة “229” فإنه يتم المعاقبة بدفع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه لكل من يمتنع عن تقديم البيانات أو المعلومات التي تم تحديدها في مواد قانون البنك المركزي (129, 130, 132) ولمن امتنع عن تقديم المستندات والأوراق لمن لهم كل الحق في الاطلاع عليها، وطبقا للمادة “230” يتم المعاقبة بالحبس وبدفع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لمن يثبت غشه أو إخفاء بعض الأوراق أو الوقائع او البيانات التي يتم تقديمها من أي بنك للبنك المركزي الأساسي.