حسب ما جاء في المادة 85 من قانون العمل الجديد الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد عدة جلسات وآراء مختلفة من قبل نواب مجلس الشيوخ حول إلزام صاحي العمل بدفع أجر العامل إذا إستقال من العمل في غضون سبعة أيام من تاريخ الاستقالة، ومن خلال مقال اليوم سنوضح ما جاء في قانون العمل الجديد الخاص بهذه النقطة الهامة التي تناولها نواب مجلس الشيوخ بإستضافة، تابعوا معنا.
نص قانون العمل الجديد فيما يخص حق العامل بعد الاستقالة
نصت المادة 85 من قانون العمل الجديد أنه يتم تسليم كافة الأجور التي من حق العامل وغيرها من المبالغ المستحقة له عند عمله بالعمله المتداولة قانونيا مع الأخذ بالاعتبار ببعض النقاط والأحكام وهي كما يلي:
- العمال الذين ياخذون مرتب شهري او مرة على الأقل في الشهر.
- اذا كان العامل يعمل بنظام العمولة أي يقوم بإتمام عمله بعد أسبوعين فيلزم صاحب العمل إن يقوم بإعطاء دفعة من الحساب للعامل في الاسبوع الاول ويقوم بتحصيل باقي حقه وأجره في الاسبوع التالي بعدما يقوم بتسليم ما تم تكليفه به.
- فيما يخرج عن البندين السابقين فيتم صرف المرتب او الأجر الخاص بالعامل مرة كل إسبوع.
- إذا إستقال العامل او تم إنتهاء علاقة العمل فيلزم صاحب العمل إن يقوم بدفع كافة المبالغ المستحقة للعامل في مدة لا تزيد عن سبعة أيام.
- يجب ألا يقل المبلغ المستحق للعامل المستقيل عن الحد الأدنى لراتبه وإلا سيتم تعرض صاحب العمل للمساءلة.
- كما يحظر إن يقوم صاحي العمل بإحتجاز جزء من المبلغ او كله المستحق للعامل المستقيل دون وجود سند قانوني.
ما هدف مشروع قانون العمل الجديد؟
يساهم هذا القانون في معالجة ما يحدث من ظلم يتعرض له العامل من قبل صاحب العمل، وبذلك يتم تحقيق التوزان في العلاقة بين الطرفين وزيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق العدالة والمودة بين طرفي العمل.