وزارة التموين تخطط لتطبيق نظام جديد لتوزيع المواد التموينية، بهدف تعزيز الرقابة على المواد المدعومة ومواجهة أي محاولة للتلاعب بمصلحة المواطنين والاستيلاء على الأموال المخصصة للدعم، ولمنع تسرب المواد المدعومة إلى الأسواق السوداء، وتقوم المنظومة الجديدة لتوزيع المواد التموينية التي تعتمد على مراقبة إلكترونية للمواد منذ خروجها من مستودعات الجملة حتى وصولها إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها على المستفيدين عبر البطاقات التموينية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.
بيان مستشار وزير التموين
قاد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، عملية تعديل شاملة لمراقبة السلع الاستراتيجية في إطار المقررات التموينية، بدءًا من مرحلة التخزين وصولاً إلى تسليمها في المنافذ، وصولاً إلى تسليمها للمستفيدين، من خلال تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لصرف المقررات، وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف المقررات إلكترونيًا على نظام إلكتروني متطور يتخذ إجراءات صارمة لمراقبة سير السلعة، وخاصة السلع الاستراتيجية الثلاث (السكر والزيت والمكرونة)، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخزون، بهدف فرض السيطرة على السلع المدعمة ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.
موعد تطبيق النظام الجديد
ابتداءً من شهر مايو القادم، سيقوم وزارة التموين بتوسيع نطاق تطبيق النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية بطريقة إلكترونية في جميع المنافذ عبر جميع محافظات البلاد، وذلك بعد نجاحها في تجربتها في عدة مناطق منها محافظتي الأقصر وبورسعيد، وفي منتصف شهر أبريل الحالي، قدم مستشار وزير التموين للأنظمة المعلوماتية والتحول الرقمي مقترحاً للدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، لتوسيع نطاق هذا النظام ليشمل جميع المحافظات في الجمهورية.