كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لـ 6000 جنيه، الذي أقره المجلس، أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي والعام وفقا لما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة اجتماعية في شهر فبراير الماضي لرفع العبء عن كاهل المواطنين، إلزامي لجميع الشركات حسب قانون العمل.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم مع الإعلامي خالد أبوبكر المذاع على قناة أون الفضائية، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بداية من الأول من شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات التي تعاني من مشكلات معينة.
وتابع حمدي أن “المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003”.
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن المنشآت والشركات المتعثرة من حقها تقديم طلب لتأجيل تطبيق الحد الأدني للأجور أو الإعفاء من القرار أو طلب مهلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفا “شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور”.
وقال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى بقناة صدى البلد: طبقا لقرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه بدءًا من من شهر مايو.
وأضاف المتحدث باسم وزارة العمل، أن “الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه ملزم للقطاع الخاص، والقرار صدر بالتوافق والتراضي بين ممثلي النقابات العمالية والوزارات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وبالنسة الشركات التي تتعرض لبعض التحديات وتعاني من التعثر يجب عليها التقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت أنها لا تستطيع أن تفي بأجورها حتى يتم استثناؤها من الوفاء بتطبيق الحد الأدني للأجور 6000 جنيه، ولجنة التظلمات برئاسة وزير العمل ستقوم بفحص أوراق تلك المؤسسة”.