القانون في أي دوله بالطبع يقوم بتنظيم المعاملات ومؤخرا قد قام البنك المركزي بتنظيم قانون يحدد كل الإجراءات والشروط التي تخص تراخيص البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية الموجودة في البلاد ومكاتب التمثيل بحيث قد تميت زيادة الحد الأدنى لقيمه رأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه في مقابل الفروع 150 مليار دولار أمريكي.
ويستهدف البنك المركزي في قانونه الحامل لرقم 194 لسنه 2020 العمل على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي في البلاد من خلال تحديثه وعمل تطوير فيه بما يزيد من دعم قدراته التنافسية، وبالطبع هذا يؤهله للمنافسة على المستوى العالمي بخلاف وجود تعزيز حوكمة واستقلالية للبنك المركزي في البلاد بما يكفل له الدور الفعال الموجود من أجله ويقوم بتحقيق أهدافه.
في نفس السياق قد أقر البنك المركزي مبادئ تجمع ما بين الشفافية والحوكمة والإفصاح والمساواة بما يضمن عدم وجود أي تضارب في المصلحة العامة وفقا لإرساء بعض القواعد التنافسية العادلة وفي الوقت ذاته منع البنك المركزي الممارسات القذرة التي تخص السوق السوداء، واحتكار العملات بما يهدف إلى حقوق العملاء داخل الجهاز المصرفي. ونستعرض معا باب العقوبات في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي:
- أولا طبقا لنص المادة رقم 255 من قانون البنك المركزي فنجد أنه يعاقب كل فرد بالحبس أو الغرامة المالية التي لا تقل عن مليون جنيه بحد أدنى و 10 ملايين جنيه بحد أقصى إذا قام هذا الفرد بمخالفه أحكام المادة رقم 64 و 184 من قانون العقوبات، وفي حاله تكرار المخالفة يحكم على الفرد بالحبس والغرامة معا.
- ثانيا يعاقب الفرد بعقوبة حبس أو غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه بحد أدنى ومليون جنيه بحد أقصى إذا قام هذا الفرد باستخدام أي نوع من أنواع التمويل أو حتى التسهيلات الائتمانية وهذا في غير الأغراض أو المجالات التي حددت مسبقا وفقا للموافقة الائتمانية المتفق عليها.