في كل يوم نسمع عن الإيجابيات المتعلقة بالتحديثات المختصة بقانون العمل الجديد حيث إن مشروع قانون العمل الجديد والذي قد تمت الموافقة عليه وبشكل نهائي من قبل مجلس الشيوخ قد وافق بعد العديد من الجلسات على تعديلات جيدة وكان فيه إضافات مثمرة، ولعل من أبرزها أضافه من شأنها أن تعمل على حل إشكالية صرف أجور الموظفين وهذا وفقا لما نصت عليه المادة رقم 85 من مشروع قانون العمل الجديد حيث أوضحت تلك المادة بأنه لابد وأن تؤدي الأجور والمستحقات الخاصة بالعامل، وهذا خلال أحد أيام عمله وكذلك في مكان عمله على أن يكون هذا وفقا للعملة المتداولة قانونيا، ويتم وضع مستحقاته في الحساب البنكي ويراعى بعض الأحكام كالتالي:
- أولا العمال الذين تم تعيينهم بأجر شهريا لا بد وأن يأخذوا أجورهم لمرة واحدة على الأقل في الشهر.
- ثانيا إذا كان العمال يعملون بنظام الإنتاج أو العمولة فلا تزيد مدة أخذ الأجر لتلك العمالة عن أسبوعين، ولابد وأن يحصل العامل على دفعه الحساب مرة كل أسبوع، بما يتناسب معا جهة العمل على أن يأخذ باقي أجرة المستحق خلال الأسبوع التالي وفقا لما هو مكلف به وقام بعمله.
- ثالثا في غير البنود السابقة تؤدي أجور العمال من قبل رب العمل مرة كل أسبوع ما لم يتفق طرفان على مدة أطول من ذلك.
- رابعا إذا حدثت وقد انتهت علاقة العمل بين العامل ورب العمل لأي سبب كان فنجد أنه في تلك الحالة لابد وأن يقوم صاحب العمل بإعطاء العامل أجرا ومستحقاته بالكامل، وهذا في مدة لا تتجاوز سبعة أيام فقط من تاريخ مطالبه هذا العامل بحقوق ومستحقاته، وبالطبع لابد ألا يقل ما يحصل عليه هذا العامل عن الحد الأدنى للأجور ويحذر قانونيا احتجاز أجر العامل أو حتى جزء منه دون أي سند قانوني