لأنه من الضروري أن يتم الحفاظ على حقوق الموظفين سواء كان هذا في بيئة عمل القطاع العام أو القطاع الخاص ولضرورة عمل علاقات متوازنة ما بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم لأنهم يمثلون طرف العملية الإنتاجية، قد وافق مجلس الشيوخ مؤخرا على قانون العمل الجديد والذي من شأنه أن يضمن تحقيق المساواة والعدالة بين طرفي المعادلة من الموظفين وأصحاب العمل، وفي نفس السياق قد حدد هذا القانون آليات وضوابط يجب الالتزام بها عندما يتم إنهاء عقد العمل الفردي لابد من أن ألتزم بها كل من صاحب العمل والموظف وقد جاءت على النحو التالي:
أولا طبقا لنص المادة رقم 131 من قانون العمل لا يمكن أن يتم الإخلال بما هو منصوص عليه في المادة رقم 70 و 71 بخصوص انتهاء عقد العمل المحدد بمده وهذا بانقضاء مدته، ونجد أنه إذا حدث وتم تجديد عقد العمل لمدة لا تتجاوز أربع سنوات فيجوز لأي من الطرفين أن يقوم بإنهاء عقد العمل هذا ولكن يشترط أن يقوم بإخطار الطرف الآخر قبل عملية الإنهاء بشهرين على الأقل، ولا يسري ذلك الأمر على عقود العمل للأجانب.
ثانيا إذا حدث وقام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير المحدد بمده وكان هذا لسبب غير مشروع فنجد أنه في تلك الحالة يحق لذلك الموظف أو هذا العامل أن يقوم بأخذ تعويض مالي، عن أي ضرر قد أصابه بسبب هذا الإنهاء وهذا بمقدار راتب شهرين عن كل سنه قضاها هذا الموظف في الخدمه وبالطبع ذلك لا يخل بحق العامل أو الموظف في أن يقوم بالمطالبة ببقية حقوقه المقررة له وفقا للقانون.