تمت الموافقة من قبل مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك استنادًا إلى مبدأ الحفاظ على حقوق الموظفين وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية. يهدف هذا القانون إلى ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وأصحاب العمل.
يجب تحديد الآليات والضوابط المتعلقة بإنهاء عقد العمل الفردي من خلال تحديد عدة شروط يجب على كل من الموظف وصاحب العمل الالتزام بها.
تنص المادة 131 من قانون العمل على أنه بمجرد انتهاء مدة العقد المحددة، يمكن لأي من الطرفين – بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين – إنهاء العقد إذا تم تجديده لمدة لا تتجاوز أربع سنوات. ويجدر بالذكر أن هذا الأمر لا يسري على عقود عمل الأجانب ولا يمكن أخذه في الاعتبار بموجب المادتين 70 و 71 من القانون.
إذا اقام صاحب العمل بإنهاء العقد غير المحدد المدة بصورة غير قانونية، فإن للعامل الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدها نتيجة لهذا الإنهاء. يُحسب المبلغ المستحق كما يلي: شهرين من الأجر عن كل سنة عملية، دون التأثير على حقوق العامل الأخرى المضمونة قانونًا.
إذا أُبرم عقد عمل لأداء مهمة محددة، فإن انتهاء تنفيذ هذه المهمة يعتبر نهاية العقد، ويمكن تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لأداء مهمة أخرى مشابهة. إذا انتهى العقد الخاص بتنفيذ مهمة محددة واستمرت الطرفين في التعاقد، فإن ذلك يُعتبر تجديداً للعقد من أجل أداء مهمة أخرى مشابهة. وإذا تجاوز تنفيذ المهمة الأصلية أو المهام المتجددة أربع سنوات، فلا يمكن للعامل إنهاء العقد قبل الانتهاء التام من هذه المهام.