أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من الأول من مايو 2024، يأتي بصفة إلزامية وفقًا لأحكام قانون العمل. وأوضح حمدي، خلال مداخلته في برنامج “كل يوم” على قناة ON، أن هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارًا من شهر مايو المقبل، مع إلزام المؤسسات بتنفيذه باستثناء المؤسسات الصغيرة جدًا وتلك التي تواجه صعوبات معينة.
ذكر عضو المجلس القومي للأجور أن المجلس سيدرس كيفية جعل القرار ملزمًا قانونيًا ووضع تشريع يكون ملزمًا للجميع،وأوضح حمدي أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى ينطبق على جميع العاملين في المنشآت التابعة للقطاع الخاص والتي تخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشار إلى أن المنشآت المتعثرة لها الحق في طلب تأجيل أو إعفاء أو مهلة لتنفيذ القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري. وأضاف قائلاً: “قمنا بتشكيل لجنة لدراسة حالات الشركات الخاصة المتعثرة التي لن تكون قادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور”.
وتعتبر تلك الخطوة من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة ضمن خطة طويلة المدى وضعتها الدولة عن طريق دراسة مستفيضة قام بها عدد كبير من أكفأ رجال الاقتصاد المصري من أجل العمل على تحسين وتوفيق جميع العمال والموظفين بقطاعات الدولة المختلفة سواء العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وإلى هنا نكون قد انتهينا من سرد هذا الموضوع.