تم تحديد مشروع قانون العمل الجديد الذي قام مجلس الشيوخ بالموافقة عليه نهائيًا وذلك بعد عدة جلسات مستفيضة، حيث قام نواب الشيوخ بإثراء القانون بآرائهم وإضافاتهم المميزة، وتطرق القانون لمشكلة صرف أجور العمال وفقًا لما ورد في المادة 85.
تنص المادة 85 من مشروع القانون على أنه يجب دفع الأجور والمبالغ الأخرى المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكان عمله بالعملة المعتمدة قانونًا، أو عن طريق تحويلها إلى حساب العامل البنكي، مع احترام الشروط التالية:
العامل الذي تم تعيينه بنظام الأجر الشهري يستحق أن يأخذ أجره مرة كل شهر وذلك على أقل تقدير.
إذا كان الأجر مرتبطًا بالإنتاج أو العمولة واستلزم العمل فترة تتجاوز أسبوعين، يجب أن يتلقى العامل دفعة أسبوعية تعكس مدى إتمامه للعمل، ويجب أن يتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي بعد استكمال مهامه.
فيما عدا ما ذُكر في البندين السابقين، يجب أن يحصل العمال على أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
بأي حال من الأحوال، يجب ضمان عدم تقليل ما يتلقاه العامل من أجور دون الحد الأدنى المقرر، كما يُمنع بشكل قاطع احتجاز أجور العامل بالكامل أو جزء منه بدون تبرير قانوني.
ويعتبر الهدف من قانون العمل الجديد والذي تم منقاشته والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ هو العمل على حل جميع المشكلات التي نتجت عن تطبيق قانون العمل المعمول به حاليًا وهو القانون رقم 12 لسنة 2003.