أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
قال عضو المجلس القومي للأجور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON»، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؛ سيطبق اعتبارًا من شهر مايو 2024، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزمًا بالقانون، موضحًا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أوضح أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: «شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور».