توجد قضايا معينة يفترض أن لا نناقشها ضمن أوساطنا العربية المشتركة في الميراث الإسلامي، من بين هذه المسائل المثيرة للجدل، مثلا، موضوع ممارسة المرأة لزواج المتعدد من رجال في آن واحد، الأمر الذي يخالف بوضوح مبادئ الإسلام، ومع ذلك، يوجد استثناء في واحدة من الدول العربية حيث تجيز قوانينها للنساء أن يكن بموقف يتيح لهن الزواج من أكثر من زوج دون اعتباره خرقاً قانونيا، نشير هنا إلى الجمهورية التونسية، حيث يبين الأستاذ منير بن صالح، وهو محام، أن التشريع التونسي يعتبر تعدد الزوجات لدى الرجال تصرفا مجرما يستحق العقوبة، في المقابل لا توجد قيود تشريعية تحول دون قيام النساء بنفس الفعل، وعلى هذه الخلفية، أثار الشباب والشابات العديد من الأسئلة بخصوص هذه المعايير المزدوجة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وسوف نخصص هذا الوقت للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بهذه القضية، فتابعونا للمزيد من التحديثات.
تحدث المفتش التونسي حول الخطوات التي تم اتخاذها في البلاد للحد من ممارسة تعدد الزوجات للرجل.
صرح المحامي التونسي منير بن صالح خلال ظهوره في برنامج تلفزيزني بمعارضته القوية للتشريعات التونسية السائدة التي تسمح للنساء بإقامة علاقات متزامنة مع عدة رجال، بينما تحظر على الرجال ذلك، وذكر كذلك أن الشريعة الإسلامية تبيح للرجال الزواج من أكثر من واحدة، ولكن القوانين بتونس لا تجيز له الزواج من جديد إلّا إذا قام بطلاق زوجته الأولى أو توفيت.
صرح متحدث باسم السلطات بأنه يجري دراسة الحالة القانونية لاحتمالية إقامة المرأة التونسية لزيجات متزامنة مع عدة أزواج.
أذهل تصرف بعض الأشخاص من الرجال والنساء، ثم قامت امرأة من تونس تدعى الحاجة سندس بنشر تسجيل فيديو عبر برنامج تيك توك تتناول فيه الموضوع، مما أثار جدلا واسعا، وشددت الحاجة سندس في الفيديو على رغبتها في الارتباط برجلين في ذات الوقت، وبينت أنها قد خططت لموعد زفافها، وأعلمت به أصحابها ومعارفها، وألحت على أنها سوف تتعامل مع زوجيها بإنصاف تام.