أعلن عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن الحكومة قد قررت بشكل رسمي زيادة رواتب عدد كبير من موظفي القطاع الخاص وذلك عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 6000 جنيه، وذلك بدءًا من يوم 1 مايو المقبل، وهذا مع إلزام المؤسسات والشركات بتطبيقه في أسرع وقت وفقًا لقانون العمل.
زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص
أكد عضو المجلس القومي للأجور خلال حديث إعلامي، بأن الزيادة الجديدة في المرتبات سيبدأ تطبيقها من أول شهر مايو، أي بعد أيام قليلة فقط م الآن، مؤكدًا بأن القرار قد قام بإستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات مالية محددة.
وأوضح “حمدي” في تصريحاته بأن المجلس القومي للأجور قد درس القرار جيدًا، ووضع بنوده بشكل يتناسب مع كل العاملين في القطاع الخاص وكذلك مع أصحاب الأعمال ويحقق مصلحة كلا الطرفين.
استثناء هذه الشركات من تطبيق الحد الأدنى
أشار عضو المجلس القومي للأجور في تصريحاته، بأن المنشآن المتعثرة، سيكون من حقها طلب مهلة للتأجيل أو الإعفاء من تطبيق هذا القرار، وذلك في حال وجود أسباب حقيقية تمنعهم من تنفيذ هذا القرار، وستكون هناك لجنة هدفها الأساسي هو دراسة حالات تلك الشركات واتخاذ قرار بشأنها، وتحديد هل سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخلها أم لا.
وفي سياق متصل قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن اللشركات الصغيرة والتي يقل عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدني للأجور، والذي سيتم العمل به بدءًا من يوم 1 مايو المقبل 2024 في مختلف الشركات التي تنطبق عليها الشروط.