أصدرت الإمارات العربية المتحدة مجموعة من القوانين الجديدة التي سيتم تنفيذها على جميع الزائرين والمقيمين الأجانب، وتشترط هذه اللوائح الجديدة ضرورة مغادرة الأشخاص للدولة قبل انقضاء صلاحية تأشيراتهم، من المهم الإشارة إلى أن الإمارات كانت في السابق تسمح للأجانب بالإقامة لمدة عشرة أيام بعد انتهاء مدة التأشيرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات لتعزيز وتحسين آليات التعامل مع الوافدين، وتنظيم استقبال الزوار وترتيب سفرهم، بهدف الحيلولة دون وقوع أعمال إجرامية أو مخالفات من قبل بعض المقيمين، لمعرفة المزيد من التفاصيل، راجع المقال التالي.
قرارات بالغة الأهمية صدرت في دولة الإمارات العربية المتحدة
تم الكشف عن مجموعة من القرارات الحديثة من قبل السلطات المعنية في الإمارات، وتأتي هذه القرارات ملخصة في النقاط التالية:
- الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة لا يمتلكون الحق في الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج أو التجول داخل الدولة بطريقة مشروعة، لذا يتوجب عليهم مغادرة البلاد.
- يتوجب على كل زائر أو مقيم مغادرة البلاد في حال عدم حيازته الوثائق اللازمة للتأشيرة والإقامة.
- تسمح هذه الآلية للزوار الآخرين بالاستفادة من عدد وافر من الخدمات في زمن قصير نظرًا لانخفاض أعداد الأشخاص المتواجدين في البلاد.
لماذا تم إلغاء فترة السماح؟
تسعى الإمارات لتقديم إمكانية تمديد فترة الإقامة المؤقتة للمغتربين بهدف تيسير إعداد وثائق الإقامة والتأشيرات داخل البلاد، إضافةً إلى ذلك تحرص على تشجيع المقيمين على الاهتمام بأمورهم القانونية، بما في ذلك تحديث تصاريح إقامتهم وتأشيراتهم في الأوقات المحددة لذلك.
في الوقت الحالي، تم إلغاء هذا الإجراء وذلك نتيجة لعدة مواقف تم تفصيلها على النحو التالي:
- السكن في مجتمع يحكمه النظام القانوني والاستقرار
- وجود أفراد بلا وثائق هوية لا يعكس حالة الأمان.
- القدرة على استقبال ضيوف جُدد يحملون وثائق إقامة وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجون إليها.
- تبين أن بعض الأشخاص خلال الفترة المتاحة استغلوا هذا الوقت للقيام بأنشطة مخالفة للقانون بدون أي تحفظات.