يشهد المجتمع التونسي هذه الأيام بزوغ أزمة جديدة، إذ اندلعت مؤخرًا مسألة أثيرت بواسطة الأستاذ المحامي منير بن صالحة، تنطوي هذه المسألة على موضوع يختص بمنح القوانين في تونس الحق للنساء بأن يكُنَّ في علاقة زواج مع أكثر من رجل في وقت واحد، وهو مشابه لموضوع تعدد الزوجات المسموح به للرجال، غير أن التباين يظهر في كون تعدد الزوجات للرجال هو أمر مشروع أقره الإسلام في القرآن الكريم، في المقابل يعتبر الأستاذ منير بن صالحة أن تعدد الأزواج للمرأة يشكل انتهاكًا للقوانين، ويجب معاقبة النساء اللاتي يقدمن على فعل ذلك، سنسلط الضوء في هذا التقرير على التفاصيل الدقيقة الخاصة بهذه القضية المركبة، لذا تابعونا للحصول على المزيد من التحديثات.
تعدد الأزواج في القانون التونسي
أشار المحامي التونسي البروفيسور منير بن صالحة إلى مشكلة قانونية تتمثل في أن القوانين في تونس لا تعامل المرأة والرجل على قدم المساواة بخصوص إمكانية الزواج من أكثر من شريك، فقد أوضح بن صالحة في تصريحاته السابقة أن التشريعات تسمح للمرأة بأن تكون لها علاقة بأكثر من رجل دون أن تتعرض لعقوبة، بينما تُفرض عقوبات رادعة على الرجال إذا تزوجوا من أكثر من امرأة في آن واحد، وقد لاحظ بن صالحة أن هذا يولِّد اختلافاً وتناقضاً في جوهر هذه الأحكام التي تتعارض مع المبادئ الدينية السمحة التي تُحرِّم تعدد الأزواج على المرأة، وينبه إلى وجود دوافع لهذا البند من القانون تشمل جوانب دينية واجتماعية، مشدداً على أهمية الأخذ بهذه العوامل في الحسبان وطرح القانون للمناقشة وتعديله بما يتوافق مع قواعد الشريعة والعادات السائدة.