أعلنت الجهات الرسمية عن فرض عقوبات وغرامات مالية على الأشخاص الذين يمتلكون أدوات معينة تستخدم لتقوية إشارات الاتصال، وقد تصل هذه الغرامات إلى أزيد من مائة ألف جنيه مصري، وتفرض تلك الغرامات على من يقتني هذه الأدوات أو يتاجر بها سواء بالشراء أو التصنيع أو التوزيع للمواطنين، بينما يسمح باستخدام الأجهزة اللاسلكية التي تحصل على موافقة وزارة الاتصالات وشركات الهاتف النقال.
توجيهات الحكومة ومؤسسات الاتصالات بشأن هذا الجهاز
أطلقت شركات الاتصالات تحذيرات صارمة بخصوص استخدام معدات تقوية الإشارة دون ترخيص، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى متابعات قضائية وتوقيع غرامات مالية ضخمة على المخالفين تتراوح من 50,000 إلى 100,000 جنيه مصري، وتشمل العقوبات كل من يحوز أو يصنع أو يبيع أو يوزع هذه الأجهزة بأي شكل من الأشكال، استناداً إلى المادة 44 من قانون العقوبات التي تنص على تطبيق عقوبات مشددة على هذه التصرفات المحظورة، وبالمثل، أصدرت الشركة القابضة للكهرباء تحذيرات مماثلة من استخدام تلك المعدات بجدية.
أجهزة إلكترونية تحذر منها الشركة المسؤولة عن إدارة الكهرباء
قدمت الجهة المختصة بالطاقة والمنظمة المسؤولة تقديراً لمساهمة الأفراد في خفض استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الاستهلاك العالي للطاقة، والذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار فواتير الكهرباء، إذ قد يصل حجم الزيادة لنحو 600 جنيه في وقت قصير، لذا يصبح من الضروري لهم أن يجددوا شحنات بطاقات الكهرباء بصورة منتظمة يومياً.