حظر بيع الأراضى والعقارات فى القرى والمدن، وفقا لقانون البناء من المواد التى تم تعديلها خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات قيادية، لمنع عمليات التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، سواء بالبناء عليها أو حتى بيعها، وذلك بسبب كثرة التعدى على أراضى الدولة وكان قد تم الموافقة على قانون جديد يمنع بيع الأراضى والعقارات إلا بعد الحصول على شرط مهم جدا من أجل إتمام عملية البيع.
مسح جوى لإثبات حالات المخالفات
قامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بعمل مسح جوى لكل عمليات البناء وإثبات حالات المخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية، وبسبب كثرة التعدى على أراضى الدولة خاصة فى فترة الثورة، فالحكومة أعلنت منع بيع الأراضى والعقارات ولكن الحكومة أشترطت شرطا للمقبلين على البناء فى العقارات التجارية والعقارات والمطورين العقاريين، ووقعت الحكومة بمعاقبة مخالفة قرار منع بيع الممتلكات والعقارات بغرامة مالية.
شرط بيع الأراضى والعقارات
وفقا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك، فإنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008، وهذا القانون الذى يمنع بيع أو حجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى الزراعية المعدة للبناء أو تقسيم هذه الأراضى إلا بعد الحصول على شرط وترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على مزاولة البناء، كما تضمنت المادة أيضاً من القانون أنه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع المبرم شرط يقضى بتقاضى البائع للعقار أو خلفة نسبة أو عمولة أو رسوم من ثمن تصرف المشترى بعد ذلك فى الوحدات العقارية أو مقابل من وراء تصرفه بعد ذلك وبالتالى فلا يحق لبائع العقار أو الأرض بعد إجراء عقد البيع بمقتضى هذا القانون من مطالبة المشترى بأى مبالغ أخرى من وراء تصرف المشترى فى العقار، فكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا.