كثير من العاملين الذين يوشكون على دخول مرحلة التقاعد يسعون وراء مفاجآت بانتظارهم، بما في ذلك الموظفون في القطاعين الخاص والعام والراغبون في التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد المحدد قانونيًا، تكون شروط التقاعد المبكر واضحة وقد وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة معايير خاصة للعاملين في القطاعين للتمتع بالتقاعد المبكر والحصول على المعاش قبل الأجل المقرر وفق قانون المعاشات والتأمينات، لضمان حقوق الموظفين والعمال في القطاعين، وسنحرص على توضيح ذلك لكم، فتابعونا.
شروط التقاعد المبكر في القطاع الحكومي
تتواجد مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن تنطبق على الموظف أو العامل من أجل التقاعد المبكر في القطاع الحكومي، وهي تشمل ما يلي:
- التشريع الحديث المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات يوجب أن يُشْترَك الموظف العمومي في تأمين يغطي مخاطر الوفاة والإعاقة والتقدم في السن، وذلك لضمان حقه في الحصول على معاش تقاعدي لا يقل عن خمسين بالمئة من آخر راتب تم تقييمه، ولا ينخفض عن ستة وستين بالمئة من الحد الأدنى للمعاش المتفق عليه.
- لا يحق للموظف التقاعد إلا إذا بلغت مدة مساهمته في نظام التأمين الاجتماعي على الأقل عشرين عاما، ومع حلول شهر يناير، ستتطلب الأنظمة أن تكون المدة المحتسبة خمسة وعشرين عاماً للتقاعد.
- من الضروري أن يكون الموظف الراغب في التقاعد المبكر قد اكتملت لديه مدة انتساب ليست أقل من ثلاثة أشهر متتالية أو ستة أشهر متقطعة، وفقًا لما هو محدد في التشريعات القائمة.
الشروط اللازم توافرها في المعاش المبكر للقطاع الخاص
فيما يتعلق بمعايير التقاعد المعمول بها في القطاع الخاص، فإنها تتمثل فيما يلي:
- من شروط الراغب في التقاعد المبكر أن يكون قد بلغ من العمر خمسين عاماً.
- يجب أن يكون قد أمضى فترة عمله في القطاع الخاص دون أن يرتكب أي مخالفات تأديبية.
- يتوجب عليه الاشتراك في برامج التأمين ضد المخاطر المتعلقة بالوفاة، الإعاقة، والشيخوخة، وأن يحصل على ما يعادل حوالي 50% من دخله الأخير أو راتبه عند التقاعد.
- علاوة على ذلك، ينبغي ألا تقل مدة الاشتراك عن الحد الأدنى الذي يقره قانون المعاشات والتأمينات.