أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً تعديلات على قوانينها تتعلق بالمقيمين والزوار على أرضها، مما أثار جدلاً واسعاً، وتم الكشف عن مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف كل من يقيم في الإمارات بدون امتلاك جميع وثائقه القانونية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلاد لتعزيز الأمان وضمان الشرعية على أراضيها، كما تهدف إلى تعزيز مبدأ احترام ومتابعة القوانين المتعلقة بالإقامة والزيارة.
أعلنت دولة الإمارات عن قوانين جديدة تخص مغادرة الزوار للبلاد
تُشكل قرارات حظر الدخول إلى الإمارات للأشخاص الذين لا يحملون تأشيرات صحيحة دون القدرة على الاستفادة من خدمات العناية الطبية أو التنقل داخل الدولة إحدى الخطوات البارزة التي تميزت بها السلطات، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من حرص الدولة على ضمان حمل الأفراد للوثائق المطلوبة لثبوت هويتهم وتنقلاتهم بشكل قانوني، مانعةً بذلك أي تجاوزات قد تُهدد السلامة والاستقرار العام.
أهم أسباب ترحيل المقيمين بالإمارات
تُعد هذه الخطوات ضمن إطار تزايد الحوادث الإجرامية بين الأفراد الذين لم يخضعوا للإجراءات القضائية كاملة، وهي تبرهن على اهتمام الدولة بفرض القواعد القانونية وإرساء قواعد النظام والأمان العام، وذلك بما يحقق التوازن بين مصالح الناس والمنفعة العامة، بغية إقامة مجتمع ثابت يستند إلى احترام القوانين، وكل هذه الجهود منصبة نحو ضمان الوقاية لكل الساكنين في البلاد، وخفض معدلات الجريمة، وتعزيز الأمان والسكينة.