أعلنت السلطات في مصر مؤخراً عن توقيف بعض المستفيدين من تلقي المعاشات، وذلك مع تحديد غرامات تصل قيمتها إلى خمسين ألف جنيه مصري لمن يخالفون الأمر، وقد أثار القرار هذا حواراً ونقاشاً في الأوساط العامة حول الفئات التي سوف تتأثر جراءه، والدوافع التي أرست أساس هذا القرار.
الفئات المستهدفة
- تضمن القوائم التي ستُعلّق عنها صرف المعاشات التقاعدية ما يأتي:
- سيتم قطع الرواتب التقاعدية عن الأشخاص الذين توفوا حال معرفة خبر وفاتهم.
- الوافدون: سيتم تعليق صرف الرواتب التقاعدية للوافدين القاطنين خارج الأراضي المصرية لمدة تتجاوز الستة أشهر بدون الحصول على تصريح من السلطة المعنية.
- سوف يتوقف صرف الرواتب التقاعدية للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في جرائم تنطوي على الإخلال بالشرف أو الإمانة.
- ستتوقف إصدار المعاشات للمصريات المتزوجات من غير مصريين في حالة إذا اكتسبن الجنسية الخاصة بأزواجهن.
غرامة 50 ألف جنيه
يتم فرض عقوبات على الأشخاص الذين يخالفون قرار تعليق الرواتب التقاعدية، بحيث قد تصل الغرامات إلى خمسين ألف جنيه في حال استمرارهم في الحصول على المعاش بعد إبلاغهم بالقرار القاضي بتوقفه.
أسباب القرار
تسعى الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى بلوغ مجموعة من الغايات الرئيسية والتي تتضمن:
إدارة المصروفات بحكمة: تعمل السلطات الرسمية جاهدة على إدارة ميزانية الدولة بفعالية، بالأخص في وقت تشهد فيه الأمة ظروفاً اقتصادية متقلبة وتحديات كبيرة، وتسعى الحكومة للتحقق من أن المعاشات التقاعدية تصل إلى الأشخاص الذين يستحقونها فعلاً، وتعمل على حجبها عن الأفراد غير المؤهلين لاستلامها، ومكافحة الفساد: تعمل الحكومة على التصدي للفساد الموجود في نظام المعاشات بقوة، بهدف التأكد من أن لا يستفيد أي فرد من المعاش بطريقة غير مشروعة.
الجدل حول القرار
أدى قرار تجميد صرف المعاشات إلى نقاش كبير، ورأى الكثيرون أن هذا القرار غير عادل تجاه فئات معينة، منهم المقيمون في الخارج الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعمل خارج مصر، ويرى آخرون أن القرار مهم لضبط النفقات ولضمان وصول المعاشات لمن يستحقها.