قامت مؤخرا وزارة الداخلية داخل مصر بتحذير مواطنيها والتأكيد على أهمية القيام بتجديد وتحديث البطاقات الشخصية التي انتهت مدة صلاحيتها، كما أشارت الوزارة على ضرورة ذهاب المواطنين المعنيين إلى السجلات المدينة بفرعها الأقرب لهما حتى يقومون بعملية التجديد ،كما أفادت الوزارة بوجود عقوبات مالية على من يخالف تلك الإجراءات أو التأخر عنها والتكاسل في حديث الهوية الوطنية ويجب تسديد تلك الغرامات أثناء تقديم طلب التجديد، وسوف نعرض كافة التفاصيل عن هذا من خلال السطور القادمة، فتابعونا.
ما هي العقوبات الخاصة بالبطاقة الشخصية؟
تنص التشريعات الخاصة بالأحوال المدنية المصرية على فرض مجموعة من العقوبات والغرامات المالية على كافة الأفراد عند ارتكابهم مخالفات ببطاقة الهوية الوطنية وتتمثل في ما يلي:
- ينبغي على الفرد القيام بدفع 1000 جنيه مصري غرامة، ويمكن أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام عند السماح لشخص آخر باستخدام البطاقة الخاصة به.
- عند استخدام بطاقة الهوية الغير سارية في أحدي المؤسسات الحكومية يجب دفع غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري.
- عند تأخير المواطن عن استخراج بطاقة شخصية للمرة الأولى بمجرد وصوله لسن 15 سنة يجب دفع عقوبة مالية بقيمة 100 جنيه.
فئات تم إعفاؤهم من الغرامات
عندما قررت الحكومة المصرية بفرض عقوبات وغرامات مالية على من يتكاسل أو يتباطأ في القيام باستخراج أو تجديد وتحديث بطاقة الهوية الوطنية أخذت في عين الاعتبار وجود استثناءات وبعض الفئات الموجودة داخل الشعب المصري التي لا تستطيع على الوصول إلى أحدى مقرات مكاتب الأحوال المدنية للقيام بتلك الإجراءات مما يتسبب في تأخرهم في استخراجها أو تجديدها وتشمل تلك الفئات ما يلي:
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن والمسنين.
- المرضي.