قالت مصادر حكومية، بأن مجلس الوزراء متمثلًا في عدد من الوزارات، يبذل جهود كبيرة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي وكذلك في القطاع الخاص، وهذا في ظل الظروف الراهنة، التي جعلت الدولة تتدخل من أجل اتخاذ قرارات هامة تصب في مصلحة المواطن.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، بأن هناك 18 مليون مواطن يستفيد من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي ارتفع لنحو 6000 جنيه بعدما كان في السابق يصل ما بين 3000 و3500 جنيه.
وأوضح “خضر” بأن الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التزام كل المؤسسات والشركات بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.
وأكمل المتحدث باسم وزارة العمل تصريحاته خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحري” عبر قناة صدى البلد، بأن المجلس القومي للأجور قد أصدر قراره بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور وصوله لنحو 6000 جنيه تقريبًا بدءًا من شهر مايو المقبل.
وقد زفت الحكومة بشرى سارة للمواطنين بخصوص زيادة المرتبات والأجور خلال الشهور الماضية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا زالت مستمرة في جهودها لتشمل الزيادة أكبر قدر ممكن من الموظفين.
استثناء بعض الشركات من تطبيق الحد الأدنى
أشار في ختام تصريحاته، بأن الحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه ملزم للقطاع الخاص،، والقرار قد صدر بعد مناقشات بين ممثلي النقابات العمالية، وكذلك ممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وهذا على أن يتم استثناء بعض المؤسسات من الحد الأدنى للأجور والتي تواجه بعض التحديات المالية، وكذلك بعض الكيانات التي يقل فيها عدد العمال عن 10 أشخاص.