تم الإعلان عن قرارات هامة وعاجلة من قبل الحكومة الإماراتية تتضمن طرد وترحيل الزوار والمقيمين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة ولا يتمتعون بفترة سماح، كما يتعرض من يتجاهل تنفيذ هذه القرارات إلى عقوبات قانونية تشمل الغرامات والسجن، لذا ينبغي على الجميع الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها لتفادي العواقب القانونية والعودة إلى بلدهم.
قرار دولة الإمارات بترحيل هؤلاء الزوار والمقيمين فوراً
تم اتخاذ قرار فوري بترحيل المقيمين والزائرين في دولة الإمارات، مما أثار صدمة واسعة بين الوافدين، حيث تُعتبر الإمارات وجهة متنوعة ثقافيًا واجتماعيًا بمواردها الشاملة في مختلف المجالات، ومع ذلك جاء القرار بإلغاء فترة السماح للزوار، ومنعهم من البقاء في البلاد قبل استيفاء إجراءات الإقامة والحصول على التأشيرة، مما يعرضهم للعزلة داخل البلاد ويمنعهم من الوصول إلى الخدمات الطبية.
إلغاء فترة السماح للزوار والمقيمين
السبب الرئيسي وراء قرار إلغاء فترة السماح من قبل الحكومة الإماراتية يعود إلى استغلال بعض الأفراد لهذه الفترة السماحية للقيام بأعمال إجرامية وتعاطي أنشطة غير قانونية، نظرًا لعدم حيازتهم على الوثائق الرسمية بشكل قانوني، فتلك الفترة الزمنية الهادئة التي يُمكن خلالها للأفراد البقاء في الإمارات بعد انتهاء تأشيرتهم أو إقامتهم، كانت بمثابة فرصة لبعضهم للتورط في أنشطة غير مشروعة دون تحمل عواقبها القانونية، وبالتالي اضطُرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان سلامة المجتمع وتعزيز الأمن العام، من خلال إلغاء هذه الفترة السماحية وفرض شروط صارمة لدخول الإمارات، تحتم على الزوار والمقيمين استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التأشيرة قبل دخول البلاد، وهو ما يُعزز الشفافية والمسؤولية في التعامل مع المسافرين ويحد من فرص الاستغلال والتلاعب بالأنظمة القانونية.