تصريحات حول موضوع تعدد الأزواج في تونس أثارت جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن المحامي التونسي منير بن صالحة أن التشريعات الحالية تسمح للمرأة التونسية بالزواج من أكثر من رجل في الوقت نفسه، بينما يحظر على الرجل فعل ذلك ويتعرض للمساءلة القانونية، وأثارت هذه التصريحات العديد من الاستفسارات حول سبب عدم تعرض النساء للعقوبة عند دخولهن في زيجات متعددة، وعن طبيعة هذا التقليد غير المألوف في المجتمع التونسي، وكيفية تأثيره على الواقع الاجتماعي والقانوني في البلاد.
القانون التونسي يثير الجدل من جديد
يعتبر القانون التونسي ظاهرة تعدد الزوجات مخالفة للقوانين، حيث تفرض إجراءات عقابية صارمة ضد الرجال الذين يقومون بهذه التصرفات، وبالمقابل تتيح القوانين للمرأة التونسية الزواج من عدة رجال دون مخاطرة بالمساءلة القانونية، وهذا الوضع يثير العديد من الأسئلة حول التناقض بين القوانين العرفية والتقاليد الدينية التي تسمح بتعدد الزوجات في إطار الشريعة الإسلامية، كما يبدو أن هناك تباين واضح بين الأنظمة القانونية المدنية في تونس والمعتقدات الدينية، مما يؤدي إلى توجهات متناقضة تصب في إطار المجتمع التونسي المعاصر.
أحدث التشريعات التونسية الخاصة بتعدد الأزواج
في إطار هذا السياق، نادى المحامون إلى ضرورة تجديد القوانين في تونس عبر إدراج مفهوم “الزوج” ليشمل الجنسين على قدم المساواة، بهدف تحقيق المساواة القانونية وضمان المعاملة العادلة بين الرجال والنساء في قوانين الزواج المتعلقة بتعدد الأزواج، وقد أثار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا، حيث يشير إلى إمكانية أن تكون المواطنة التونسية سندس أول امرأة في تونس تعقد قرانها على رجلين في آن واحد، في محاولة جريئة لتمارس حقوقها القانونية وتثبت التنوع والتطور في المجتمع التونسي.