هناك الكثير من المواطنين الذين يبحثون خلال الفترة الأخيرة عن كل الأخبار المتعلقة بالعقارات والأراضي، الخاصة الصادرة من الجهات المتعلقة في الدولة، قامت الدولة بحملة على المنشأت المخالفة لقوانين البناء، والأدوار المبنية الزائدة وليس مصرح بها، وتملك الأراضي الزراعي بالتعدي عليها، الكثير يعيش في حالة من الرعب من أخذ أي خطوة، حيث أن تم إيقاف أي بناء من قبل الحكومة حتى تعمل مسح جوي لكافة للمباني والإنتهاء من أي مخالفات.
الهدف وراء هذه القرارات
من المعروف أنه دائمًا وأبدًا تهدف الدولة من خلال هذه القرارات أن يتم الحفاظ على أكبر قدر من بناء الرقعة الزراعية، وتم قبول قانون يعمل على وقف حجز الوحدات العقارية، منع بيع الأراضي الزراعي الجاهزة للبناء، دون أخذ تراخيص مصرحة بالبناء عليها وفقا لقانون حماية المستهلك عن نص المادة ١٥، كل هذه القرارات الهدف منها المصلحة العامة.
وتشير التقارير أن هذه المادة من القانون تحتوي على التالي :- يشترط أن عقد البيع لا يحتوي على شرط أن يقضي بتقاضي البائع للعقار، أو أخذ رسوم أو عمولة أو نسبة من قيمة تصرف المشتري في الوحدة العقارية بعد ذلك، أو بعد التصرف، حيث أنها تبعا لهذا ليس هناك حق للبائع أن يطالب المشتري بأي شيء.