بعد زمن طويل من إقرار القانون المختص بتنظيم مخالطات الإنشاءات في مصر، تم مؤخرا نشر الأنظمة الإجرائية المتعلقة به وهذا الإدراج أحدث جدلا كبيرا وأثار العديد من التساؤلات بين الأفراد والخبراء في مجال الإنشاءات والتخطيط العمراني وبالتالي، يعتبر من الضروري جدا أن نعطي انتباهاً مكثفاً للتأمل في جوانب هذه المشكلة بصورة متكاملة.
قانون التصالح في البناء
الشريعة تعطي الفرصة للوصول إلى تسوية في العديد من الحالات، بما ذلك:
- يسعى قانون ترتيب المسائل المرتبطة بالمخالفات البنائية إلى وضع حلول جدية للمنازعات والمشكلات التي تنشأ من الاستيلاء غير القانوني على الأملاك العامة والخاصة داخل مصر.
- يهدف القانون الجديد إلى توفير رد فعال وعاجل لهذه الإشكاليات، وذلك بحث الأشخاص على إعادة النظر في الانتهاكات التي ارتكبوها وإصلاحها بطريقة بسيطة بدلاً من الدخول في متاهات الإجراءات القضائية المطولة والمألوفة.
و رداً على العديد من استفسارات السكان بخصوص ميعاد إصدار اللوائح التنفيذية للقانون الجديد الخاص بالتعديلات الأخيرة، أُفيد بأنه سيتم قريباً تطبيق قانون التسوية في مسائل مخالفات البناء، والذي نال موافقة المجلس التشريعي عبر لجنته المعنية بقضايا التعمير، وتم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر لعام 2023.
وبناءً على ما يحكمه القانون، من المتوقع إصدار التعليمات الفعلية لتنفيذه بانتظام كل ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الرسمي لنفاذ القانون، والذي يُتوقع أن يكون في الثامن عشر من مارس لعام 2024 ففي هذا الإطار، جددت الحكومة التأكيد على التزامها بإصدار ونشر القوانين التنفيذية الخاصة بعملية التصحيح للمخالفات الإنشائية وذلك تبعاً للجدول الزمني المحدد.