أفادت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بأنه سيتم فرض غرامة مادية قيمتها عشرون ألف ريال سعودي على من يقوم ببث أو نشر محتوى تم التقاطه من خلال كاميرات المراقبة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
غرامة 20 ألف ريال على نشر هذه المقاطع
استلمنا بيانات تشير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بهدف حماية الخصوصية الخاصة بأهل الدولة والوقاية من سوء استخدام كاميرات المراقبة في أمكنة غير مسموح بها، ويشمل القرار عقوبات على الأشخاص الذين ينشرون مقاطع من كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أي وسائل إعلام اجتماعية أخرى.
علينا التشديد على أهمية هذه الخطوة الكبيرة من أجل حماية خصوصية الأفراد في المملكة. تعتبر مشاركة مقاطع الفيديو أو الصور الناتجة عن كاميرات المراقبة انتهاكاً للخصوصية، وهذا يشمل نشر الصور أو مقاطع الفيديو الشخصية بدون موافقة أصحابها.
يأتي هذا الإجراء الجذري نظراً لجهود وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة الأفراد وحماية خصوصياتهم، وأيضاً في إطار مسعاها للوقاية من سوء استخدام أنظمة المراقبة الأمنية بأساليب تنتهك الأغراض الأساسية لاستخدامها.