تُعد بطاقة الهوية الوطنية من أبرز الوثائق الشخصية الرسمية الضرورية التي يجب على الأفراد حملها، إذ يتم إصدارها حال بلوغهم سن الخامسة عشرة غير أنه في بعض الأحيان، يتخلف البعض عن إصدار بطاقاتهم في الموعد المقرر، الأمر الذي يستلزم فرض عقوبات على هؤلاء بالإضافة إلى ذلك، يمتنع البعض عن تحديث بطاقاتهم الشخصية عند الحاجة، وفي كل هذه المواقف تُطبق الجزاءات المقررة وسيتم تقديم كافة التفاصيل اللازمة لاحقًا.
غرامات بطاقة الرقم القومي
فُرضت مجموعة عقوبات على من لا يلتزمون بإصدار أو تحديث البطاقة، كما يلي:
- يجب في حالة ضياع البطاقة، القيام بإصدار بطاقة بديلة في غضون أسبوعين من تاريخ فقدانها.
- وفي حالة الإهمال، يُطلب دفع خمسين جنيهاً مصرياً.
- قد يواجه الشخص عقوبة مالية تصل إلى مبلغ 200 جنيه إذا سمح لآخرين باستعمال بطاقة هويته الوطنية.
- ويمكن أن يصل الأمر إلى مرحلة السجن في حال عدم الالتزام أيضًا.
- بجانب ذلك، يتوجب على المخالف دفع غرامة قد تبلغ قيمتها مئة جنيه مصري إذا تم التعامل باستخدام بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
أهم الفئات المعفاة من الغرامات
يوجد عدة تصنيفات مستثناة من دفع غرامات بطاقة الهوية الوطنية وتشمل ما يلي:
- في المقام الأول، الأشخاص المسنون العاجزون عن التوجه لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
- إضافة إلى ذلك، يُعفى الأفراد ذوو الاحتياجات الخاصة من هذه العقوبات المالية.
- ويشمل الإعفاء أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة.
- علاوة على ذلك، يُعفى المرضى من الغرامات شريطة تقديم وثائق تُثبت حالتهم الصحية.