لقد صدر قانون جديد يقوم بحظر بيع العقارات والأراضي في كلا من المدن والقرى وهذا بناءً على التعديلات الأخيرة التى جاءت في القانون، ويشمل هذا القانون أن يتم الحظر النهائي على التعدي على الأراضى التى تكون تابعة للدولة أو زراعية عن طريق البناء عليها أو بيعها أو تقسيمها، ولقد تمت الموافقة على هذه القرارات، وكذلك يحتاج الى بيع العقارات والأراضي من خلال الموافقة الخاصة والقيام بتلبية شروط محددة، الى جانب إجراء مسح جوي من قبل الحكومة المصرية لكافة الأراضي المصرية، ونستعرض جميع التفاصيل والشروط من خلال بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى، تابعوا السطور القادمة.
أهم شرط بيع الأراضي والعقارات
إليكم نصوص القانون الخاص ببيع الأراضي والعقارات وهى كالتالي:
- تنص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك تم حظر حجز أي وحدات عقارية والتعاقد لبيعها وكذلك تقسيط الأراضي المعدة للبناء، ويجب الحصول على تراخيص البناء طبقا لأحكام القانون المتعلقة بالبناء.
- أما المادة رقم 119 لسنة 2008 تمنع حجز بيع أي وحدات أخرى وكذلك التعاقد على بيعها أو تقسيمها.
- لا يمكن بناء الأراضي الزراعية إلا بعد أخذ ترخيص من الهيئة المختصة والحصول على هذه الموافقة لمزاولة عملية البناء.
تفاصيل نص المادة 119
لقد جاءت المادة 119 من القانون على أنه لا يجوز بيع الأراضي ولا يجوز عقد عملية البيع إلا إذا تضمنت الشروط اللازمة، وهذه الشروط ما يلي:
- يقوم البائع بتحديد نسبة رسوم تصرف على المشتري بعد الانتهاء من هذه الصفقة الأخيرة، لذلك لا يمكن للبائع الأرض أو العقارات تنفيذ عملية عقد البيع مع المشتري.
- يجب على المشتري أن يدفع المبلغ إلى صاحب العقار، وكل من يخالف هذا يكون عرضة للعقوبات ومخالفة القانون.