تقوم الدولة بالكثير من العمل من أجل تحسين مستوى المعيشة للأفراد، بهدف تمكين المواطنين من التكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة في مصر وفي العالم أجمع. وقررت الحكومة المصرية أن زيادة قيمة الأجور بشكل ملموس تعد وسيلة فعّالة لمواجهة ارتفاع تكاليف السلع والخدمات. هذا الموضوع يستحق مناقشة مفصّلة، وسيتم ذلك في السطور التالية من مقالنا.
زيادة المرتبات بأثر رجعي
تجدر الإشارة إلى وجود العديد من التقارير الصحفية التي تحدثت عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق زيادة في الرواتب والأجور خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث ستشمل تلك الزيادة الموظفين من الدرجة السادسة، بالإضافة إلى صدور قرار بزيادة العلاوة المعيشية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وذلك في نفس الوقت.
– زيادة الحد الأدنى للأجور
وقد جاءت الزيادات في الحد الأدني للأجور على النحو التالي:
- فقد زاد الراتب الذي يحصل عليه الموظف بالدرجة الأولى إلى حوالي سبعة الآف جنيه.
- أما مرتب الموظف الذي يعمل بالدرجة الثانية فقد وصل إلى ستة الآف جنيه.
- بينما بلغ مرتب الموظف بالدرجة الثالثة إلى حوالي خمسة الآف جنيه.
- بينما زاد مرتب الموظف بالدرجة الرابعة ليصل إلى أربعة ألاف جنيه.
وتأتي كل تلك الإجراءت التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مصر وشدد على ضرورة تنفيذها بالسرعة القصوى وعلى الوجه الأمثل، في إطار خطة تتبناها الدولة من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصري.