قبل ثلاثة أشهر، أصدر البنك المركزي تعليماته لكافة البنوك بضرورة مراجعة الحسابات التي لم تشهد أي نشاط لفترة معلومة، وهذا يتضمن الحسابات الجارية والحسابات المرتبطة بالهواتف المحمولة التي لم يُجرَ استخدامها لمدة عام، فضلاً عن حسابات التوفير التي ظلت دون حركة لمدة عامين إن الغاية من هذه الإجراء هي تشجيع الشمول المالي ودعم سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز مبدأ الادخار لدى الأفراد عن طريق النظم المالية الرسمية.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
يُعد قرار البنك المركزي المتعلق بالحسابات الراكدة خطوة بالغة الأهمية، إذ يتضمن القرار بنداً أساسياً يستوجب إغلاق حساب العميل إذا بقي رصيده دون أي معاملات لمدة سنة كاملة، مع تأكيد أهمية إعلام العميل بشكل شهري قبل ثلاثة أشهر من تصنيف الحساب كغير نشط وفي الماضي، كان هناك توجه يوضح أن العديد من الناس لديهم حسابات مصرفية غير فعالة تتراكم فيها الديون تدريجياً بسبب الرسوم السنوية التي تستقطع منها على الرغم من عدم وجود أموال فيها، وكان عليهم أن يُقدموا على دفع مستحقات إضافية للمحافظة على فعالية الحسابات أو من أجل استخراج بطاقات الصراف الآلي، وهو ما كان ينتهي بهم إلى خسارة هذه الخدمات بعدما لم يعودوا قادرين على الاستفادة منها.
مصير الحسابات الراكده
قام البنك المركزي باتخاذ قرار يتعلق بالحسابات الجامدة يحمل معه منافع كبيرة، حيث أنه لا توجد رسوم أو تكاليف تفرض على الحساب عندما يصير المبلغ فيه صفراً، مما يمنح البنوك الفرصة لإتخاذ قرار إما بغلق تلك الحسابات الخاملة أو إعادة تفعيلها، ما ينعكس إيجاباً على التزامها المالي الجاد الذي يعكس الواقع المالي بدقة بدلاً من كونه مجرد أرقام وإحصاءات لا تمثل الحقيقة.