حيث يوجد في قانون العمل المصري ما يتم خصم نصف من المرتب المتقاضي لمدة لا تقل عن ستة أشهر طبقا للتعديلات التي أجريت مجددا في قوانين العمل، وقد تم العمل بالفعل بقواعد مبتكرة تتحدث عن حالات خصم راتب الموظف بشكل نهائي، وقد تم عمل تحليلات للسيناريوهات التي من الممكن أن تكون سببا لذلك الحجب، والتي تشتمل على العوامل المؤدية إلى أن يكون الموظف في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي معرض لفقدان جزء من راتبه أو راتبه بشكل كامل طبقا لأحكام قوانين الخدمة المدنية.
تعرف علي حالات خصم نصف المرتب
- حيث أنه في حالة وجود غياب كثير للموظف بدون مبررات واضحة.
- بينما يتم عمل خصم لنصف الراتب لمدة ستة أشهر طبقا لقوانين الخدمة المدنية، ومن الممكن في بعض الأحيان في تجميد مرتب الموظف طبقا للمادة رقم 64 من القانون.
حالات خصم المرتب بشكل نهائي
- حيث انه في حالة وجود أحكام بالسجن وتم تأكيدها، يتم خصم الراتب بشكل كامل.
- أما في حالة وجود أحكام حبس احتياطي يتم خصم نصف الراتب.
حالات خصم نصف الراتب لمدة ستة أشهر
يجب أن تعلم أنه وبالفعل قد تم تجديد قانون الخدمة المدنية لرقم 81 لعام 2016 والذي ينص على أن سياقات تفعيل إجراءات وخصم نصف الراتب لمدة ستة أشهر، تنص المادة 27 في القانون للحالات التي يتم فيها نقل الموظف لوظيفة أخرى في حالة ثبوت تقصيره في العمل.
- أما في حالة إثبات عدم استطاعة الموظف على تحديث أدائه في العمل بعد مرور سنه من الشكوى السابقة، فيمكن هنا أن يتم خصم نصف مرتبه لمدة 6 شهور.
- أما في حالة إثبات تقصيره في العمل مرة أخرى يتم ملفه للجنة الموارد البشرية ويتم إنهاء عمله، مع النظر لحقوقه التأمينية في حالة وجودها.