أعلنت السلطات الكويتية صباح اليوم قرارا هاما بإيقاف إجراءات منح تصاريح العمل للجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء السابق لصدور الخبر، وضحت الصحيفة، استنادا إلى ما جاء من معلومات مستقاة من مصادر موثوقة داخل وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، أن هناك تعليمات بارزة صدرت وأمرت بتعليق منح هذه التصاريح حتى يتم تحديد ضوابط جديدة لاستصدارها.
ما الذي قدمته المصادر المطلعة عن الشكوى التي قدمت من قبل العمال الكويتيين؟
وفقا على ذلك يبدو أن الدافع وراء هذا القرار يرتبط بشكاوى عديدة قدمت من قبل صاحبات وأصحاب الأعمال الكويتيين، والتي تتعلق بأن بعض الجهات المصرية تلزمهم بسداد قيم تأمينية لصالح شركات تأمين غير محلية لكل عامل مصري، وهو ما لا يتماشى مع الإجراءات المعتمدة في دولة الكويت.
كما تتطرق المصادر أيضا للخطوات المستقبلية التي تعتب عليها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، حيث يخطط لوضع معايير جديدة وأكثر شدة لتنظيم عملية استقدام العمالة من مصر، مع تحديد الأولوية في منح التصاريح للمتخصصين وحملة الشهادات العليا وفقا لحاجة سوق العمل الكويتية.
قرار دولة الكويت عن استقبال تأشيرات المواطن المصري
يذكر أن دولة الكويت قد أعلنت سابقا في الشهر الحالي شهر أبريل، عن استعدادها لاستقبال طليبات التأشيرات الخاصة بالمواطنين المصريين الراغبين في الانخراط بالسوق العمالية ضمن القطاع الخاص الكويتي، وهذا الإعلان جاء عقب قرار تحديدا من الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت.