تمت الموافقة من مجلس النواب أثناء جلسته العامة على مشروع قانون الخاص بمعظم معايير توظيف الوظائف أو البقاء فيها، كما صوب القانون إلى منح تأمين بتدعيم هيئة العمل عند وجود دليل بتعاطي الموظف للمخدرات بفرض جزاء التوقف عن العمل على الفور بقوة القانون من غير العودة إلى المحكمة، وذلك للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
طبقًا إلى ما جاءت عليه المادة رقم 2، فإنه: يجب التعاقد أو التعيين أو المساعدة أو للبقاء في المهن العامة في وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات وكذلك وحدات الإدارة المحلية والمصالح العامة ومعدات لها توازن خاص وجهات عامة اقتصادية أو خدمية، بجانب ذلك المعايير التي تشترطها القوانين والقوائم، تأكيد منع أخذ المخدرات عن طريق التحليل الذي تقوم بعمله الهيئات المختصة.
ويقتضي على الموظفين في كل الهيئات التي تمت الإشارة إليها في المادة 2 من ذلك القانون عقب عمل التحليل الفجائي الإفصاح قبل فحص التحليل عن كل العقاقير التي يأخذونها سواء التي لها تأثير على نتيجة التحليل أو التي لم تؤثر على تلك النتيجة.
ويتم عمل التحليل المفاجئ من الجهات المختصة تبعًا إلى خطة كل سنة تقوم تلك الجهات بإعدادها، ويصبح التحليل هنا تحليلًا استدلالي وذلك بأخذ عينة تحليل من الموظف وفحص التحليل في وجوده، وإذا كان التحليل إيجابي يتم التحفظ عليها وفصل الموظف بقوة القانون عن وظيفته لفترة لا ترتفع عن 3 أشهر أو حتى لظهور نتيجة التحليل التأكيدي، مع إيقاف منح الموظف نصف أجره في وقت الإيقاف.
ويتم تحليل تأكيدي على نفس العينة في الهيئات المختصة، ويسمح للعامل في تلك الحالة، بديلًا عن ذلك طلب الاحتكام الموجه لمصلحة الطب الشرعي إما للكشف عن العينة التي تم الإشارة إليها في يوم من موعد بروز نتيجة التحليل أو لإمضاء الكشف الطبي عليه أثناء نفس اليوم الذي ظهرت فيه التحليل، على أن يعطي شهادة ممنوحة من المصلحة تثبت منعه من تعاطي المنتجات المخدرة.
وتشترط مصلحة الطب الشرعي أو الهيئات المختصة طبقًا إلى الأحوال بإنذار من هيئة العمل بالنتيجة الأخيرة للتحليل في 10 أيام عمل من وقت بلوغ العينة إليها، فإذا تحققت إيجابية التحليل يتم ختام خدمة الموظف بقوة القانون وتخصص حقوقه عقب ختام خدمته تبعًا إلى قوانين أو قوائم أو النظم التي ترأس علاقته بهيئة عمله.
وتخصص القائمة التنفيذية القوانين والإرشادات المطلوبة لتنفيذ أحكام تلك المادة.
الفصل من الخدمة
ويعتبر وجود قصد رفض عن فحص التحليل في الخدمة أو التهرب منه بقصد بدون عذر متوافق عليه مبررًا موجب لختام الخدمة، وتخصص القائمة التنفيذية القوانين والضوابط المطلوبة لتطبيق أحكام تلك المادة، وذلك تبعًا لما جاءت عليه المادة 4.
سداد غرامة 200000 جنيه
ومع منع الإخلال بأي جزاء أكثر شدة من المنصوص عليه في أي قانون ثاني، سوف تتم معاقبة من يتعمد بتوظيف أو الاستعانة أو التغ
التعاقد بصفة مستمرة من تأكيد تناوله المخدرات بالعمل بالهيئات المخصصة بالمادة الثانية بالسجن والغرامة لا تنقص عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بعقوبة واحدة من تلك العقوبتين، تبعًا لما جاءت عليه المادة الخامسة.
جزاء التلاعب بالتحاليل
مع منع مخالفة أي عقوبة أقوى جاءت عليها في أي قانون ثاني، سوف تتم معاقب من يستند الغش في عمل التحاليل التي يضبطها ذلك القانون أو يقدم بنتيجة إخلال للواقع بجزاء السجن.