نجد أنها القانون الجديد في مصر والمتعلق بأمور البناء قد فعليا في التنفيذ خلال الفترة القليلة الماضية فنجد أن القانون هذا فرض حظر بيع كلا من العقارات والأراضي في القرى والمد ن الموجودة في مصر، وهذا للحفاظ على الرقعة الزراعية من التجريف وكذلك ممنوع التصرف في الأراضي المملوكة للدولة سواء كان هذا بالبيع أو البناء، ومن يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمسألة القانونية ودفع غرامة تابعونا لمزيد من التفاصيل.
أسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى
هناك عدة أسباب تبرر منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى، وتتضمن هذه الأسباب:
- أولا من أجل الحفاظ على رقعه مصر الزراعية خاصة وأن الأرض الزراعية في مصر تعتبر ذاتها قيمه بيئية وثروة كبيرة يتعين على الجميع الحفاظ عليها لتعزيز الاستدامة البيئية
- ثانيا لتنظيم أسواق العقارات فنجد أن العمل على منع بيع كل من الأراضي والأملاك من شأنه أن يساهم في تنظيم سوق العقارات خاصة في الجزء الذي يتعلق ببيع الأرض الزراعية مما يهدف إلى وجود توازن في هذا القطاع.
- ثالثا الوقاية من ارتفاع الأسعار فنجد أن ذلك من شأنه أن يقلل من ارتفاع الأسعار وبشكل كبير في الأسواق العقارية مما يضمن الاستقرار الاقتصادي.
- رابعا من أجل تقليل مشكلة التكدس السكاني وهذا في منطقة سكنية بعينها مما يعمل على تحسين جودة البنية التحتية للبلاد.