تم اتخاذ قرار بمنع تداول وتبادل ملكيات العقارات والأراضي في جميع البلدات والقرى استنادًا إلى التعديلات الحديثة على قانون التنظيم العمراني، الغاية من هذا القرار هي الحؤول دون الاعتداء على الأراضي الزراعية والتابعة للدولة، سواء عبر التصرف فيها بالبيع أو من خلال الإنشاءات، كما تم التصديق على شرط يجب الالتزام به قبل إتمام عملية البيع، علاوة على ضرورة إجراء مسوحات جوية لكل المشاريع الإنشائية التي تمت مؤخرًا في مصر.
شرط بيع الأرض والعقارات
حسبما تنص المادة في قانون حماية المستهلك رقم 15، يحظر على الأفراد حجز وحدات سكنية أو الاتفاق على بيعها دون الحصول مسبقًا على تصريح الإنشاء، وهذا نابع من الشروط المحددة في المادة 119 لعام 2008 الخاصة بشؤون البناء إضافة إلى ذلك، يحظر القانون أيضًا القيام بحجز العقارات وبيعها أو تقسيم الأراضي الزراعية التي يخطط بناؤها دون الحصول على التصاريح اللازمة من السلطة المختصة للموافقة على تنفيذ الأعمال الإنشائية.
نص المادة رقم 119
تنص المادة 119 على عدم جواز الاتفاق على أية قيمة إضافية في عقد البيع يتوجب دفعها من قبل المشتري لمالك العقار أو وكيله إثر إنجاز الصفقة، وبناء على هذه المادة، يحظر على بائعي الأراضي أو العقارات المطالبة بأي مبالغ إضافية من المشتري دون إحاطته علمًا تعاملاتهم الخاصة بالعقار، وأية بنود تتعارض مع هذا المقتضى تعد لاغية، وكل ذلك يهدف إلى فرض تطبيق القانون على الجميع بما يضمن توفير بيئة آمنة للمتعاملين بدون أي استثناء.