أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توقيع عقوبة مالية بمقدار عشرين ألف ريال لأي شخص ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة بدون إذن مسبق من السلطات المعنية.
تلقينا معلومات تفيد بأن هذه التدابير تندرج تحت مجهودات المملكة العربية السعودية الرامية للحفاظ على خصوصية سكان الدولة وتجنب الاستعمال السيئ لكاميرات المراقبة في أماكن غير مخصصة لها، وتضمن القرار كذلك عقوبات بحق من يقوم بتوزيع لقطات من كاميرات المراقبة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أية وسائط أخرى تابعة للميديا الاجتماعية.
يتعين علينا التأكيد على أن هذه الخطوة لها أهمية كبيرة في ضمان خصوصية الأشخاص في الملكة، وذلك لأن تداول تسجيلات كاميرات المراقبة يمثل خرقاً للخصوصية، ويشمل ذلك توزيع الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة دون الحصول على إذن من أصحابها.
تأتي هذه الإجراء الجوهري استناداً إلى مساعي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية نحو صون أمان الأشخاص وحماية حريتهم الشخصية، وكذلك سعيها لمنع استغلال أنظمة المراقبة الأمنية بطرق تخل بالأهداف المحددة لاستعمالها.