وجهت وزارة الداخلية تحذيرا هاما في الفترة الماضية لكافة المواطنين المصرين ، وجاء هذا التحذير إلى أهمية تجديد بطاقات الرقم القومي المنتهية الصلاحية، مشيرةً إلى ضرورة مراجعة أقرب مصلحة سجل مدني لإتمام إجراءات التجديد، وأنه سيتم تطبيق غرامات مالية على من يخالف هذا الإجراء ، وفي هذا يتم تعريض كافة المواطنين الذين يحملون بطاقة رقم قومي ليست بها البيانات الصحيحة ، بانهم يواجهون عقوبات وغرامات مالية ضخمة .
عقوبات بطاقة الرقم القومي
وفقًا لقانون الأحوال المدنية المصري، تُفرض سلسلة من العقوبات المالية على الأفراد في حالة مخالفة القوانين التي تم وضعها وتخ بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتاتي بها :-
- يجب على الأفراد دفع غرامة مالية تتراوح بين 500 و1,000 جنيه مصري ويمكن أن يعاقبوا بالحبس لمدة تصل إلى عام واحد إذا سمحوا لشخص آخر باستخدام بطاقة الشخصية الخاصة بهم.
- أما انه في حالة قيام أحد المواطنين بإستخدام بطاقة رقم قومي غير سارية المفعول في أي مؤسسة حكومية فانه يتعرض لدفع غرامة تصل الي مائة جنيها .
- يُطلب من كل مواطن تأخر في إصدار بطاقة الهوية الوطنية للمرة الأولى بعد سن الخامسة عشر، دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها مئة جنيه.
- يجب على المواطنين دفع مبلغ 50 جنيه كعقوبة في حال لم يقوموا بتحديث المعلومات المطلوبة لبطاقة الهوية الوطنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث أي تغييرات.
وبرغم شدية هذه الغرامات الا انه تم استثناء بعض المواطنين من هذه العقوبات وهذا نظرا للظروف الصحية لهم .