تعلن الحكومة المصرية في بيان رسمي لها بخصوص بيع الأراضي والعقارات في مصر لن يتم إلا بعد تتوافر الشروط المذكورة في العقد، حيث أن الحكومة تسعى جاهدة إلى المحافظة على رقعة الأراضي الزراعية وزيادة مساحتها في نفس الوقت الذي يقوم فيه المواطنون بالبناء على هذه الارض ولذلك تقوم الحكومة بفرض بعض هذه العقوبات والغرامات على من يقوم بالبناء أو البيع على هذه الأرض، تابعوا التفاصيل فى السطور الآتية.
أهم الشروط التي حددتها الحكومة لبيع الاراضي
أنه لا يجب أن يحتوي على شرط يلزم البائع بالحصول على نسبة مئوية من رسوم بيع المشتري للعقار.
كما أنه بمجرد الانتهاء من كتابة العقد لا يحق للبائع أن يطلب من المشتري اموالا اضافية وذلك وفقا لتشريعات الأراضي واذا حدث شرط مخالف لذلك فلن يتم إتمام هذا العقد يعتبر باطل.
قرار الحكومة لشراء العقارات
تسعى الحكومة على ضمان حقوق البائع والمشتري، لذلك فإنها قامت بالإفصاح عن نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك في القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي يفيد بأنه قبل حجز أي وحدة عقارية، يجب الحصول على رخصة بناء ويعد هذا ترخيص من قبل السلطات المختصة ويفيد أنه تم الموافقة على عملية البناء وإذا لم يتم الامتثال لهذه الشروط يحظر إجراء بيع تلك الوحدة.