أثارت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها دولة الإمارات تجاه المقيمين والزوار على أراضيها موجة من النقاشات والانتقادات. تم إصدار مجموعة من التدابير الجدية الموجهة ضد كل من يعيش في الدولة دون الحصول على الإجراءات القانونية المطلوبة بصورة كاملة. تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي البلاد لتقوية الأمان والشرعية داخل حدودها، ولضمان التزام الجميع بالقوانين والتشريعات السارية المتعلقة بأمور الإقامة والزيارة.
قرار ترحيل ورفض إقامة هؤلاء الأشخاص بدولة الإمارات
من الإجراءات البارزة والجوهرية التي تم اتخاذها إجراء يقضي بحظر دخول الزوار إلى دولة الإمارات دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، كما يشمل بعدم السماح لهم باستخدام الخدمات الطبية في المراكز الصحية أو التجول في أرجاء الدولة تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مبدأ الالتزام بضرورة حمل الوثائق اللازمة للإقامة والتنقل بطريقة قانونية، ولمنع وقوع أي تجاوزات قد تهدد الأمن والسلام الاجتماعي.
أهم أسباب ترحيل المقيمين بالإمارات
تصدر هذه الإجراءات في ظل زيادة حوادث الجريمة بين الأشخاص الذين لم يستكملوا تسوية أوضاعهم القضائية بشكل نهائي وهي تجسد التزام الحكومة بتطبيق القوانين وحفظ النظام، كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمنفعة المشتركة للمجتمع، وذلك بغرض تشييد مجتمع يسوده الأمان ويلتزم الشرعية لضمان حماية جميع الأفراد بالدولة سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، ولخفض نسب الجرائم ونشر الاستقرار والسلام الاجتماعي.