في العام 2024، اتخذت مستشارة بارزة في السعودية قرارًا أثار الكثير من النقاش حول ما ينبغي أن يكون عليه وضع الرجل المتزوج الذي بلغ سن الأربعين، ويقضي هذا القرار بأنه يتعين على كل رجل متزوج تجاوز هذا العمر الخضوع لفحص نفسي إجباري للتأكد من استعداده لمواصلة الحياة الزوجية، لقد استقبل البعض هذا القرار بالترحاب، معتبرين إياه خطوة إيجابية من أجل حماية حقوق النساء، بينما رأى آخرون فيه تدخلًا غير مبرر في الخصوصية، وسنستعرض كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر في المقال.
ما هي الدوافع وراء هذا القرار
- أوضحت المستشارة أن الهدف من القرار هو التصدي لمجموعة من المشكلات الاجتماعية الآخذة في الازدياد، مثل:
- ارتفاع معدلات الطلاق.
- انتشار العنف الأسري.
- تهميش الزوجة بعد سن الأربعين
- لفتت الانتباه إلى أن التقييم الإجتماعي النفسي من شأنه أن يسهم في التعرف على أية اضطرابات نفسية أو تصرفات مشكلة قد يعاني منها الرجل، وهو ما يمكّن من تقديم الدعم المطلوب في وقت مبكر قبل أن تتطور الحالة وتزداد سوءًا.
- المخاوف والانتقادات لهذا القرار
أدى القرار إلى بروز بعض القلق والتعقيبات، كما يلي:
- انتهاك للخصوصية.
- وصمة العار.
- قدرة بعض النساء على استخدام القرار كوسيلة للتأثير على أزواجهن وممارسة الضغط عليهم.
- يعتقد البعض أن هذا القرار يغفل المسببات الأصلية للمعضلات الاجتماعية مثل الفقر، وعدم وجود فرص عمل، والتفرقة التي تواجه النساء.
- التأثيرات المحتملة للقرار
- يصعب توقع الآثار المستقبلية طويلة الأمد لهذا القرار، لكن من الممكن أن ينجم عنه:
- تعزيز الإدراك حول قضايا الصحة العقلية التي تخص الذكور.
- تحسين التواصل بين الزوجين.
- خفض معدلات الطلاق.
- زيادة المساواة بين الرجل والمرأة.