تعلن وزارة الداخلية قرار مفاجئ بخصوص الرقم القومى هذه الأيام، قررت الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزاره الداخلية، أن تُذكر المواطنين بشأن عقوبة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومى لسنه 2022، والذى تنص مادته رقم 68 من القانون، على أنه يعاقب على مخالفة أحكام مادة رقم 48 من هذا القانون بالحبس، الذى لا يجاوز ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تقل عن 100جنية.
تطبيق الغرامات الجديدة
تطبق الغرامات الجديدة وهى:
• دفع مبلغ 100 جنية غرامة، يتم دفعها إذا تأخر مواطن فى إستخراج الرقم القومى لأول مرة عند بلوغ 16 سنة.
• دفع 100 جنية غرامة إذا قام مواطن بإستعمال بطاقة غير سارية أمام جهات رسمية.
• دفع غرامة 50 جنية فى حال تأخر المواطن عن تجديد بيانات البطاقة الخاصة فى حالة الزواج والمهنة والحالة الاجتماعية فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
عقوبة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومى
يلزم المواطن بدفع مبلغ 50 جنية فى حالة التأخر فى إستخراج البطاقة الشخصية، بعد عمل محضر فى القسم بفقدانها، بعد مدة سماح قدرها أسبوعين فقط، وكذلك دفع مبلغ 50 جنيها غرامة وذلك بسبب تأخير المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومى بعد مرور فترة على إنتهائها، كما قررت وزارة الداخلية، بإعفاء بعض المواطنين من دفع غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومى، وهم كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة، والمرضى، من خلال تقديم تقرير طبى يثبت صحة ذلك.