تمثل الشبكات الضعيفة مشكلة مزعجة للعديد من الناس حينما يتواجدون في مناطق حيث يكون توفر تغطية الهاتف الجوال غير كافٍ، ولذا يتوجه هؤلاء الأفراد نحو شراء وسائل تسمح لهم بالاستفادة من إشارة شبكة قوية لضمان اتصال أفضل بالإنترنت، ومع ذلك، أفادت السلطات أن الكثير من هذه الأدوات قد تكون ذات منشأ مريب واستخدامها قد يحمل مخاطر يحتمل أن تؤذي المستعملين أو الدولة على نحو متساوي، وفي هذا السياق، سيتم تطبيق عقوبات قانونية ضد أي شخص يقوم باستخدام هذه الأجهزة بأي شكل، وللإطلاع على معلومات مفصلة، يُرجى العودة إلى هذه المقالة.
الدوافع التي أدت إلى فرض العقوبات على أجهزة تقوية الشبكات
انتشر في مصر استخدام أجهزة محددة بقصد تحسين أداء مضخمات شبكات الإتصالات، غير أن الدراسات أظهرت عدم كفاءة هذه الأجهزة واستهلاكها لمقادير كبيرة من الطاقة الكهربائية، كما أنها قد تهدد أمن البلاد وثباتها، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب في التأثير السلبي على شدة الإشارات نتيجة للتداخل الذي تخلقه بين الترددات، كما تؤدي هذه الأجهزة إلى إضعاف الشبكات التي تبثها شركات الإتصالات بشكل مباشر، وعلى إثر ذلك، اتخذت وزارة الداخلية قراراً بتطبيق عقوبات مشددة على من يقوم باستعمال أو إنتاج أو تجارة هذه الأجهزة، وتتراوح العقوبات إلى درجة الحبس.
يعاقب القانون الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات المالية باستخدام أجهزة لتقوية إشارة الاتصالات اللاسلكية
يمكن أن يتجه البعض إلى الاستعانة بأدوات محظورة للارتقاء بكفاءة شباكات الاتصالات المتنقلة، غير أن هذه السلوكيات قد تؤدي بهم إلى مواجهة إجراءات تأديبية كالآتي:
- غرامة تقدّر بـخمسين ألف جنيه مصري تُفرض عند اقتناء أجهزة لتقوية إشارات الشبكات.
- وفُرِضَت غرامة مالية قد تبلغ مئة ألف جنيه في حالة التعامل بهذه الأجهزة أو نقلها وتوزيعها بين الأفراد.
- وذكرت الجهات الحكومية أنه إذا ما حدثت الواقعة مجددًا، فإنها ستلجأ إلى تدابير أكثر صرامة تتضمن رفع مبلغ العقوبة المالية وتغليظ الجزاء.