يقدم الكثير من الأفراد على إنشاء حسابات بنكية بهدف التوفير، مع طلب بطاقات ائتمان وعلى الرغم من ذلك لا يستخدموها، ويتركون الحساب دون أي نشاط مما يؤدي إلى خسائر لكلا الجانبين لهذه الأسباب، اتخذ البنك المركزي قرارًا رسميًا بهذا الخصوص، ومن ثم يتوجب على أصحاب الحسابات البنكية التحقق من موقفهم إزاء هذا القرار للإطلاع على تفاصيل القرار وطريقة تطبيقه، يرجى مراجعة المقال التالي.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
أعلن المصرف المركزي عن قرار يقتضي بضرورة تدقيق كافة الحسابات الجارية، وذلك بهدف التعرف على الحسابات غير الفعالة والشاغرة التي تساهم في تراكم الديون على صاحبها من دون فائدة، كما أن تلك الحسابات تجبر البنك على تحمل العديد من التكاليف الإدارية المترتبة على إنشاء الحساب.
ويأتي هذا القرار على خلفية الحالات الآتية:
- يطلب العديد من الأفراد الحصول على بطاقات ائتمان ولكنهم لا يستلمونها بسبب أن حساباتهم لم تفعّل بعد.
- هذا الأمر دفع البنك المركزي إلى إصدار أمر بفحص جميع الحسابات والمعلومات الخاصة بالعملاء لتحديد الحسابات التي تفتقر إلى النشاط.
- أقر البنك المركزي تشريعا جديدا يستهدف القضاء على الحسابات المذكورة عبر تطبيق قاعدة تقضي بإلغاء تلك الحسابات تلقائيا بعد مدة لا تزيد عن عام دون الحاجة إلى موافقة صاحب الحساب.
- ويعود السبب في ذلك إلى المتاعب والديون التي تثقل كاهل صاحب الحساب وكذلك البنك جراء افتتاح حساب جديد وإصدار بطاقة ائتمان، ومن ثم يظل هذا الحساب خاملا دون أية حركة لمدد زمنية طويلة، الأمر الذي يستدعي دفع تكاليف ومصاريف متعددة.