قم بمتابعة التفصيلات المرتبطة بالقانون التونسي الذي يتناول موضوع تعدد الشركاء الزوجيين، إذ شهد الفترة الأخيرة جدلا واسعا يعنى بقضية تعدد الزوجات، ولقد أثار هذا الأمر جلبة عارمة عبر منابر الإعلام الاجتماعي، وبالأخص بعد إعلان المحامي التونسي منير بن صالحة عن حق المرأة في الزواج من رجال متعددين، غير أن هذا الأمر يعاكس القواعد القانونية المعمول بها، و يستتبع مسؤولية قضائية للأشخاص القائمين به، وسوف نوفر لكم شرحاً للنقاط البارزة في هذه الجدلية تابعونا.
التشريع الخاص بتعدد الأزواج في تونس
لقد لفت المحامي منير بن صالحة الانتباه إلى أن القوانين التونسية لا تقر بشرعية تعدد الشركاء الزوجيين وتفرض عقوبات على ممارسته، بما يضع الرجال تحت طائلة الملاحقة القانونية مع فرض عقوبات حازمة في حقهم في الطرف الآخر، تمتع المرأة التونسية بالقدرة على الزواج من أكثر من رجل دون مواجهة تبعات قانونية، وهذا واقع أثار الكثير من التساؤلات بشأن هذه الترتيبات القانونية التي تتعارض مع أصول القانون الإسلامي الذي يجيز تعدد الزوجات دون الأزواج، ويظهر إلى العلن تنافر واضح بين النظم المدنية التونسية والأحكام الدينية الإسلامية، كما يجدر بنا التنويه إلى أن هناك فريقا من المحامين بادروا بالمطالبة بإصلاح هذا التشريع من خلال تضمين مصطلح “الزوج” ضمن متن القانون، سعيا وراء ضمان المساواة بين الرجل والمرأة تحت سقف هذا القانون، مما يحقق العدالة ويرسخ مبدأ التكافؤ بين الجنسين فيما يتصل بقوانين تنظيم أمور الزواج.